گزارش‌های اخیر از وضعیت اقتصاد چین و آمریکا نشان می‌دهد شکاف میان این دو غول اقتصادی نه‌تنها باقی مانده، بلکه با تغییر جهت سیاست‌های داخلی و خارجی در حال عمیق‌تر شدن است. از یک‌سو ایالات متحده با سیاست‌های تعرفه‌ای تهاجمی سعی دارد واردات را کنترل و وابستگی به چین را کاهش دهد و از سوی دیگر، چین با تلاش برای تحریک مصرف داخلی و حمایت از تولید، همچنان با مشکلاتی ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما سؤال اینجاست: کدام‌یک باید تغییر کند؟ مصرف آمریکایی یا تولید چینی؟
محرک داخلی یا صادرات خارجی؟
آمارهای منتشرشده از چین در ماه آوریل ۲۰۲۵ گویای تداوم ضعف در بخش مسکن و رکود در فروش خُرده‌فروشی‌هاست. قیمت مسکن برای دومین ماه متوالی بدون رشد باقی ماند و در مقایسه با سال قبل، ۴ درصد کاهش نشان داد. علی‌رغم تلاش دولت برای کاهش نرخ وام و ارائه مشوق‌های مختلف، تقاضا همچنان پایین است. این در حالی است که صادرات چین به لطف مسیرهای جدید و دور زدن تعرفه‌ها رشد داشته و تولید صنعتی با رشد ۶.۱ درصدی نسبت به سال گذشته فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
اما مصرف داخلی که قرار بود محور جدید رشد اقتصاد چین باشد، همچنان با تردید و بی‌اعتمادی مواجه است. کارشناسانی همچون ژانگ داوی می‌گویند سیاست‌ها در تغییر ذهنیت مردم موفق نبوده‌اند و نگرانی از آینده، مردم را از خرج‌کردن بازداشته است. این ضعف مصرف، تهدیدی برای طرح بزرگ چین برای عبور از اقتصاد صادرات‌محور به اقتصاد مصرف‌محور به شمار می‌رود.
تجارت کمتر، تعرفه بیشتر؛ راه‌حل آمریکایی
در سوی دیگر اقیانوس آرام، دونالد ترامپ با سیاست‌هایی جدید اما آشنا بازگشته است. سیاست افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از چین، این‌بار با هدف جلب رأی طبقه متوسط و کسب درآمد برای پوشش کاهش مالیات اجرا می‌شود. تعرفه‌های جدید به‌طور میانگین معادل ۱۳ درصد ارزش واردات است و معادل ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی به‌حساب می‌آید.
اما نکته قابل‌توجه آن است که دولت آمریکا از شرکت‌هایی مانند والمارت و تارگت خواسته است این هزینه‌ها را از حاشیه سود خود جبران کنند تا بر دوش مصرف‌کننده آمریکایی نیفتد. این سیاست شباهتی نگران‌کننده به اقتصاد دستوری دارد که بیشتر در الگوهای شوروی سابق مشاهده می‌شد. در حالی که ترامپ به‌دنبال تأمین منابع مالی برای تصویب بسته کاهش مالیاتی چند تریلیون دلاری است، بازارها با تردید به این سیاست‌ها نگاه می‌کنند.
پیامدهای دوگانگی سیاست‌ها برای بازارها
بازارها در واکنش به این تحولات، روندی ناپایدار را تجربه می‌کنند. شاخص‌های سهام در آمریکا در آغاز هفته با کاهش ۱ درصدی مواجه شدند و بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری حدود ۵ واحد پایه افزایش یافت. دلار نیز اندکی تضعیف شد. در اروپا، پیروزی احزاب طرفدار اتحادیه اروپا در رومانی، لهستان و پرتغال اندکی از اضطراب بازارها کاست، اما نگاه جهانیان همچنان به رویارویی آمریکا و چین دوخته شده است.
چین، صنعتی اما بدون مصرف
چین نشان داده می‌تواند در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند؛ صادرات را تقویت کند و تولید صنعتی را بالا نگه دارد. اما مشکلی اساسی‌تر در درون کشور باقی‌ست: مصرف‌کننده چینی همچنان مردد است. با اینکه نرخ بیکاری کاهش یافته و برخی بخش‌های صنعتی قوی هستند، عدم رشد قیمت مسکن و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش املاک، اعتماد عمومی را سلب کرده‌اند. بانک‌های چینی با کاهش نرخ بهره و دولت با برنامه‌هایی برای تعویض کالاهای خانگی، سعی در تحریک تقاضا دارند، اما هنوز اثر ملموسی دیده نمی‌شود.
به‌علاوه، کاهش رشد درآمد واقعی خانوارها، فشارهای تورمی در برخی بخش‌ها و نگرانی از آینده بازار کار، باعث شده مردم نسبت به خریدهای غیرضروری محتاطانه‌تر عمل کنند. در بسیاری از شهرهای چین، به‌ویژه در شهرهای درجه دو و سه، فروشگاه‌ها از کاهش تردد مشتریان شکایت دارند و مشاغل کوچک با افت درآمد مواجه شده‌اند. این وضعیت موجب شده حتی سیاست‌های انگیزشی جدید دولت، نظیر تخفیف‌های مالیاتی برای خرید لوازم خانگی یا تسهیلات خرید خودرو، نیز نتواند به‌سرعت انگیزه خرید را در میان مردم احیا کند.
برخی تحلیل‌گران باور دارند که مدل ذهنی خانوارهای چینی طی پاندمی و بحران املاک تغییر کرده است؛ اولویت با پس‌انداز و احتیاط است، نه مصرف‌گرایی. این مسئله می‌تواند چالشی پایدار برای مدل رشد مبتنی بر مصرف داخلی در چین باشد، مگر آنکه سیاست‌گذاران به‌صورت هم‌زمان با ایجاد امنیت شغلی، حمایت‌های اجتماعی و کاهش فشار هزینه‌های زندگی، فضا را برای بازگشت اعتماد عمومی فراهم سازند. تا آن زمان، چین صنعتی باقی می‌ماند؛ اما بدون مصرفی پویا.
آمریکا، مصرف‌گرایی با بدهی سنگین
در آمریکا نیز شکافی ساختاری وجود دارد: اقتصادی که بیش از حد مصرف می‌کند و تولید ندارد. بخش تولید تنها ۱۰ درصد از نیروی کار را شامل می‌شود، در حالی که چین این رقم را در سطح ۲۲ درصد حفظ کرده است. دولت ترامپ با توسل به تعرفه‌گذاری سعی دارد این معادله را به‌نفع تولید داخلی تغییر دهد، اما در عمل بیشتر به یک مالیات پنهان برای مصرف‌کننده تبدیل شده است. به‌علاوه، بسته کاهش مالیاتی جدید احتمالاً باعث افزایش بدهی عمومی تا ۵ تریلیون دلار خواهد شد، که این خود تهدیدی جدی برای اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود.
پیشنهادهای ضدونقیض برای دو اقتصاد متفاوت
در نهایت، هر دو کشور در تلاش برای تغییر هستند، اما مسیرهای انتخاب‌شده به‌ظاهر باهم در تناقضند. ایالات متحده می‌خواهد مصرف را حفظ کند، اما واردات را محدود نماید. چین می‌خواهد صادرات را حفظ کند، اما مصرف داخلی را افزایش دهد.
اما آیا ممکن است هر دو طرف در تلاش برای تعادل‌بخشی، به‌جای همدیگر شکست بخورند؟
برخی تحلیل‌گران مانند گروه اقتصاددانان دویچه بانک، معتقدند تنش‌های ساختاری همچنان پابرجاست و حتی کاهش تعرفه‌ها نیز تغییر بنیادینی ایجاد نخواهد کرد. به‌گفته آنها، «در انتخاب میان قفسه‌های خالی در آمریکا و جیب‌های خالی در چین، جهان ترجیح داده قفسه‌ها را پر نگه دارد.»
در این میان، کشورهای جنوب جهانی (Global South) به‌عنوان بازیگرانی جدید وارد میدان شده‌اند؛ از این رو توجه جهان، فقط به چین و آمریکا نخواهد بود. شاید راه‌حل نهایی، نه در کاهش مصرف آمریکا باشد و نه در افزایش مصرف چین؛ بلکه در بازآفرینی مدل رشد اقتصادی برای عصر جدید جهانی‌سازی است.
