سرمایه‌گذاران در سراسر جهان روز به روز بیشتر با این پرسش مواجه می‌شوند که آیا کاهش ناگهانی مهاجرت به ایالات متحده می‌تواند فدرال رزرو را مجبور به تغییر سیاست‌های پولی کند؟ داده‌های جدید و تحلیل مورگان استنلی، پاسخ جسورانه‌ای به این سؤال می‌دهد: «بله! و آن هم به شکل غیرمنتظره.» این پاسخ در بطن خود نه‌تنها گویای یک تغییر فنی در سیاست‌گذاری پولی است، بلکه نویددهنده دوره‌ای جدید از تحول ساختاری در اقتصاد ایالات متحده است.
کاهش مهاجرت؛ ضربه‌ای پنهان به رشد بازار کار
تحلیل‌گران مورگان استنلی در گزارشی که اخیراً منتشر شده، پیش‌بینی مهاجرت به آمریکا را برای سال جاری به ۸۰۰ هزار نفر و برای سال آینده به ۵۰۰ هزار نفر کاهش داده‌اند. این در حالی است که تا پیش از این، نرخ رشد جمعیت و نیروی کار، عامل کلیدی در ثبات بازار کار آمریکا بود. تأثیر مهاجرت بر رشد اقتصادی، تأمین نیروی کار، و حتی ثبات اجتماعی انکارناپذیر بوده و هرگونه تغییر در این روند می‌تواند اثرات دومینویی در کل اقتصاد ایجاد کند.
کاهش نرخ رشد جمعیت به ۰.۴٪ در ۲۰۲۵ و ۰.۳٪ در ۲۰۲۶، و افت رشد نیروی کار به ۰.۷٪ در سال جاری و ۰.۵٪ در سال آینده، می‌تواند اثری مشابه یک رکود تدریجی داشته باشد. این بدان معناست که بازار کار همچنان داغ می‌ماند، ولی فرصت‌های شغلی کمتری خلق می‌شوند. در نتیجه رقابت برای نیروی انسانی افزایش می‌یابد و هزینه‌های نیروی کار بالا می‌رود.
واکنش فدرال رزرو؛ سرعت کاهش نرخ بهره بیشتر از تصور؟
در شرایطی که رشد اشتغال آهسته می‌شود، اما بازار کار همچنان داغ باقی می‌ماند، فدرال رزرو ممکن است این آهستگی را ضعف اقتصادی تلقی نکند. اما اگر نرخ رشد پتانسیل اقتصاد به ۲٪ و سپس به ۱.۵٪ برسد، همان‌طور که تحلیل‌گران هشدار می‌دهند، نرخ بهره خنثی نیز کاهش خواهد یافت. این وضعیت می‌تواند فدرال رزرو را وادار کند که نه‌تنها روند کاهش نرخ بهره را آغاز کند، بلکه سرعت و عمق این کاهش را نیز بیش از حد انتظار افزایش دهد.
این به معنای آن است که فدرال رزرو در دوره کاهش نرخ بهره خود در سال ۲۰۲۶ ممکن است به نرخ کف ۲.۵ تا ۲.۷۵ درصد برسد؛ مسیری که عمیق‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی است. این کاهش ممکن است محرکی تازه برای بازارهای مالی باشد، ولی در عین‌حال، نشان از نگرانی‌های ساختاری در دل اقتصاد آمریکا دارد.
در حاشیه پرونده تعرفه‌ها؛ سردرگمی حقوقی و بلاتکلیفی بازار
در حالی که تصمیمات قضایی اخیر برخی از تعرفه‌های دولت ترامپ را غیرقانونی اعلام کرده‌اند، اما به‌طور موقت بازگشت این تعرفه‌ها با تجدیدنظر دولت، بازار را در وضعیت نامشخصی قرار داده است. دولت ترامپ احتمالاً با تکیه بر اختیارات قانونی دیگر، نسخه‌ای جدید از همان تعرفه‌ها را اجرایی خواهد کرد. در این میان، فضای بی‌اعتمادی میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، رو به افزایش گذاشته است.
نتیجه؟ سناریوی ادامه‌دار افزایش تعرفه‌ها تا سال ۲۰۲۶، که همچنان روند رشد اقتصادی را کند خواهد کرد و احتمال کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را افزایش می‌دهد.
داده‌های اقتصادی اخیر؛ تقویت روایت کاهش تدریجی رشد
بر اساس بازبینی دوم تولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل اول، رشد به میزان ۰.۲٪ افت کرده است. مصرف شخصی نیز کاهش یافته و بازار کار علیرغم کاهش استخدام، نشانه‌ای از فروپاشی تقاضا نشان نمی‌دهد؛ نشانه‌ای از توقف در استخدام به‌دلیل عدم قطعیت در سیاست‌های کلان. سرمایه‌گذاران با دقت در حال دنبال کردن شاخص‌هایی مانند PCE و نرخ بیکاری هستند تا مسیر احتمالی سیاست پولی را پیش‌بینی کنند.
شکاف‌های ساختاری در بازار کار؛ چالشی تازه برای تصمیم‌گیران پولی
کاهش مهاجرت نه‌تنها تأثیرات کوتاه‌مدت بر رشد دارد، بلکه می‌تواند ساختار بازار کار را نیز دگرگون کند. در شرایطی که ورود مهاجران متوقف می‌شود، رشد نیروی کار نیز کاهش یافته و فشار دستمزدها افزایش می‌یابد. این افزایش دستمزد ممکن است به تورم ساختاری منجر شود، حتی اگر تقاضای مصرفی پایین بماند.
این فشار بر تورم و حفظ نرخ بهره بالا را دوچندان می‌کند. اما اگر فدرال رزرو کاهش تقاضا را به جای ضعف، یک تحول ساختاری بداند، آنگاه مسیر کاهش نرخ بهره با شیبی تندتر آغاز خواهد شد. در این صورت، انتظارات بازار در خصوص نرخ‌های بهره آینده ممکن است به‌طور کامل بازنویسی شود.
سناریوهای پیش رو؛ بازارها آماده باشند
سه سناریوی احتمالی برای مسیر آتی فدرال رزرو و اقتصاد آمریکا وجود دارد:
- کاهش سریع نرخ بهره از سپتامبر ۲۰۲۵ به‌دلیل فشارهای ساختاری بر نیروی کار. این سناریو در صورتی محتمل است که نرخ رشد اقتصادی پایین مانده و نرخ بیکاری همچنان در سطح پایین باقی بماند.
- تأخیر در کاهش نرخ بهره به‌دلیل تداوم ابهامات حقوقی بر سر تعرفه‌ها. در این سناریو، فدرال رزرو ترجیح می‌دهد منتظر وضوح بیشتر در زمینه سیاست‌های تجاری بماند.
- تشدید تنش‌های تجاری با چین و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، که فدرال رزرو را به سوی کاهش تهاجمی نرخ بهره سوق می‌دهد. این وضعیت ممکن است منجر به خروج سرمایه از آمریکا و کاهش ارزش دلار شود.
واکنش بازارها؛ نوسان در بورس و بازده اوراق قرضه
بازار سهام آمریکا ماه مه را با بهترین عملکرد از نوامبر ۲۰۲۳ به پایان رساند. با این‌حال، نوسانات زیاد، ناشی از سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی ترامپ، همچنان ادامه دارد. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری به ۴.۴٪ کاهش یافته و منحنی بازده بار دیگر صاف شده است. تحلیل‌گران هشدار داده‌اند در صورت ادامه ابهام، بازارها وارد فاز دفاعی خواهند شد.
نبرد در واشنگتن؛ بین قضاوت دادگاه‌ها و دستور اجرایی ترامپ
دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده، با تأیید حکم دادگاه قبلی، جلوی برنامه‌های دولت ترامپ برای اخراج گسترده کارکنان فدرال را گرفت. این اقدام، ضربه‌ای به پروژه کاهش ساختار اداری (DOGE) بود که توسط ایلان ماسک هدایت می‌شد. ماسک با وجود خداحافظی رسمی، همچنان به عنوان مشاور ترامپ باقی خواهد ماند. او اعلام کرده که علیرغم خروج رسمی از دولت، در صورت نیاز آماده بازگشت است.
در عین‌حال، تلاش برای قطع بودجه رسانه‌های عمومی مانند PBS و NPR با شکایت رسمی این سازمان‌ها همراه شده و رنگ و بوی تقابل ایدئولوژیک به خود گرفته است. اگر این سیاست ادامه یابد، ممکن است موجی از مقاومت‌های مدنی و حقوقی در سطح کشور شکل گیرد.
و حالا چه؟
بازارها باید خود را برای یک مسیر پرنوسان در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ آماده کنند. اگرچه رشد اقتصادی هنوز به محدوده منفی نرفته، اما نشانه‌های رکود ساختاری در حال ظهور است. سیاست‌های مهاجرتی، تعرفه‌ها، فشارهای دادگاهی و تصمیمات شخصی بازیگرانی چون ایلان ماسک، همگی به یک نقطه منتهی می‌شوند.
احتمال کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده نزدیک، دیگر یک فرضیه دور از ذهن نیست،بلکه یک سناریوی محتمل و حتی ضروری است. اقتصاددانان توصیه می‌کنند که فعالان بازار، پرتفوی خود را برای مواجهه با یک سناریوی تورمی در عین کاهش نرخ بهره آماده کنند. در چنین شرایطی، فقط آن‌هایی که هوشمندانه ریسک‌ها را مدیریت می‌کنند، می‌توانند از میان طوفان عبور کنند.
